7ـ برخورد دوگانه ی جنبش چپ:

روشنفکران چپ در ایران در سال های دهه پنجاه به بازشناسی جنبش باب به عنوان یک حرکت ضد فئودالی علاقه مند شدند و همچنین نقش اندیشمندان ازلی را در انقلاب مشروطیت ستودند.(4) ولی برخی از مارکسیست های ایرانی به دلیل ناباوری به ضرورت احترام به آزادی وجدان از یک سو و شایعه ی همکاری بهائیان با حکومت در دوران نخست وزیری امیرعباس هویدا (که شاهد آن را بهائی بودن پرویز ثابتی "مقام امنیتی" برنامه های تلویزیونی ساواک می دانستند) از سوی دیگر نسبت به پیروان دین بهائی نظری منفی داشتند. این بدبینی بویژه پس از انقلاب بیشتر شد و حزب توده که خود را پشتیبان حاکمیت جدید می دانست با سیاست بهائی ستیزی روحانیت بنیادگرا همدست شد. به نوشته ی رضا فانی یزدی "اوایل سال 61 به ناگهان حزب توده دستورالعملی به سازمان های ایالتی در سراسر کشور ابلاغ کرد که در آن خواهان اخراج کلیه ی افراد بهائی از حزب شده بود."(5) از وابستگان این حزب خواسته می شد که نه فقط بهائیان را از میان خود برانند، بلکه ی همه ی مخالفان رژیم خمینی و در رأس آنها اعضای سازمان های چپ ضد رژیم را لو دهند. اگرچه طولی نکشید که توده ای ها خود نیز قربانی دستگاه سرکوبی شدند که در ایجاد آن نقش داشتند. من خود در 22 بهمن 1359 در میدان انقلاب تهران هنگامی که "سازمان پیکار" می خواست تظاهراتی به مناسبت سالگشت قیام بهمن برگزار کند، توسط دو تن از هواداران حزب توده که دانشجوی پزشکی بودند و مرا از روزهای کوهنوردی دوران شاه می شناختند، مورد شناسائی قرار گرفتم. پاسداران "سینما کاپری" را به صورت مرکزی برای بازداشت تظاهرکنندگان درآورده بودند و می خواستند مرا هم به آنجا ببرند، ولی با گلاویز شدن برخی از دوستان (که خوشبختانه هنوز دو تن از آنها زنده هستند و در شمال کالیفرنیا بسر می برند) با حزب اللهی ها توانستم خود را از دست آنها رها کنم. وقتی که به خانه بازگشتم همسرم عزت را آشفته یافتم، زیرا او تنها لو رفتن مرا دیده بود و نه خلاص شدنم را. افسوس که چند ماه دیرتر این من بودم که باید یک روز شاهد رفتن بی بازگشت او از خانه می شدم.

8ـ دادخواهی نه شرم خواهی عمومی:

بهائیان با داشتن بیش از سیصد هزار پیرو در ایران پس از مسلمانان سنی بزرگترین اقلیت دینی کشور را تشکیل می دهند ولی با وجود این از بیشتر مزایای شهروندی، چون آزادی وجدان، امکان تحصیلات عالی، و استخدام در ادارات دولتی محروم هستند. "شورای عالی فرهنگی انقلاب" جمهوری اسلامی در "آئین نامه ی محرمانه"ای که در سال 1991 به کارگزاران خود فرستاده و متن آن به امضای خامنه ای و رفسنجانی، رسیده است هدف سیاست حاکمیت نسبت به جامعه ی بهائیان را "جلوگیری از ترقی و توسعه" ی آن اعلام کرده است. (6) این سیاست منطبق با دیدگاه خمینی پیش و پس از انقلاب می باشد. او هنگامی که هنوز در پاریس به سر می برد در اواخر تابستان 1978 از سوی جیمز کاکروف James Cockrof، مدرس دانشگاه راتگرز طرف مصاحبه قرار گرفت و از او سئوال شد که آیا در حکومت اسلامی برای بهائیان آزادی دینی یا سیاسی وجود خواهد داشت؟ خمینی به جای پاسخ گفت: بهائیت دین نیست بلکه یک حزب سیاسی و یک فرقه ی ضاله است. مصاحبه کننده دوباره پرسید: آیا آنها می توانند فرائض دینی خود را آزادانه به جا آورند؟ خمینی پاسخ داد: "نه".(7)

در این پاسخ کوتاه خمینی می توان به دو "استدلال" رایج از سوی بنیادگرایان شیعه که برای توجیه سرکوب بهائیان مطرح می شود پی برد: یکی این که بهائیت دین نیست بلکه یک حزب سیاسی وابسته به حکومت شاه، استعمار و اسرائیل است و در نتیجه باید به خاطر مسئله ی امنیت کشور سرکوب شود؛ دیگر این که بهائیت ارتداد از اسلام شیعه است و بنا به بند 5 از "قانون کیفری" مربوط به "ارتداد" مطروحه در مجلس اسلامی در فوریه ی 2008 مرتدان (که بهائیان از آن جمله اند) اگر مرد هستند باید معدوم شوند و اگر زن، محکوم به حبس ابد. "استدلال" اول بر نظریه ی "تنبیه گروهی" استوار است که بنا بر آن اگر فردی از یک گروه مرتکب جرمی می شود همه ی افراد آن گروه از مرد و زن گرفته تا سالمند و کودک همدست مجرم شناخته شده و باید تنبیه شوند. "استدلال" دوم بر نقض "حقوق بشر" و در رأس آن آزادی وجدان و حق انتخاب دین یا بی دینی بنا شده و با تاریک اندیشی قرون وسطایی پیوند دارد.

در هر دو "استدلال" فوق، حقوق و مسئولیت فردی ندیده گرفته شده و به جای آن "گروه اجتماعی" و "آرمان گروهی" برجسته می شود. حال اگر بر عکس ما بپذیریم که همه ی افراد بشر صرف نظر از جنسیت، ملیت مالکیت، توانایی جسمانی و باورهای دینی در پیشگاه قانون برابر هستند و آزادی وجدان، اندیشه، بیان، انجمن و مانند آن از حقوق طبیعی آنهاست، خود بخود به رد دو "استدلال" فوق برای توجیه سرکوب بهائیان و اقلیت های دیگر رسیده ایم. در نتیجه کافی ست که در قانون اساسی کشور، آزادی های فردی محترم شمرده شود تا راه برای دادخواهی از بهائیان و دیگر اقلیت ها در ایران باز گردد. این دادخواهی شامل دو بخش جدایی ناپذیر است: 1ـ انطباق کامل قانون اساسی کشور با منشور "حقوق بشر" سازمان ملل متحد و تفکیک کامل دین از دولت؛ 2ـ غیرقانونی شدن گروه های بهائی ستیز معروف به "حجتیه" و تعقیب قانونی همه ی افرادی که دستور سرکوب بهائیان و دیگر اقلیت ها را داده یا آن را اجرا کرده اند و آوردن آنها به دادگاهی بی طرف علنی با حضور هیئت منصفه و وکلای مدافع.

نقص مهم "نامه ی سرگشاده به جامعه ی بهائیان ایران" که در آغاز این مقاله به آن اشاره کردم در این است که به جای دادخواهی از بهائیان (یعنی طرح قانونی شدن "آزادی وجدان" در قانون اساسی و غیرقانونی شدن گروه های بهائی ستیز) به شرم خواهی عمومی از همه ی روشنفکران ایرانی در 150 سال گذشته پرداخته و به جای فراخواندن مردم به پذیرش حقوق بشر، پایه ی استدلال خود را بر مفاهیم کهنه و نادرستی چون "شرم همگانی" و "توبه ی عمومی" گذاشته است. شک نیست که بهائیان در ایران از هر گروه دیگری بی حقوق ترند و همانطور که پیشتر گفتم محک آزاده بودن یک ایرانی را باید در درجه ی حساسیت او نسبت به ستمی که بر این دسته از هم میهنان می رود جستجو کرد؛ اما اولاً، همه ی روشنفکران را به "سکوت در برابر جنایت" متهم کردن نادرست است. هر فرد مسئول اعمال خویش است و نباید او را پاسخگوی کارهای گروهی در گذشته و حال دانست. ثانیاً، احساس شرم و ابراز پشیمانی از کار بد، یک مسئله ی وجدانی ست و هنگامی صادقانه خواهد بود که به صورت فردی بیان شده و تنها با شخص مظلوم یا وارثین او در میان گذارده شود. همانطور که در ژوئن 2006 در مقاله ی "به آذین و حق خاموشی" مشروحاً توضیح دادم (8) کشاندن فرد به ابراز شرم و توبه در برابر همگان یک ترفند کهنه ی دستگاه های تفتیش عقاید دینی و حکومت های تمامیت گرای هیتلر، استالین، مائو و خمینی است و هدف از آن اعمال فشار گروهی برای خرد کردن هویت مستقل فردی ست. آزاداندیشی خردگرایانه بر عکس، پاسدار حقوق فرد است و به او اجازه می دهد که به دور از فشارهای گروهی به تأمل و تفکر پرداخته و پس از اتخاذ تصمیم مسئولیت فردی آن را به عهده بگیرد. "شرم خواهی عمومی" روشی ست که راهبان فرانسیسی دستگاه تفتیش عقاید در روستاهای کفرزده برای گرفتن اعتراف و درهم شکستن به کار می بردند، همانطور که کارگزاران حزبی استالین و مائو در "جلسات انتقاد از خود" و خمینی در برنامه ی های تلویزیونی "توابین" یا گردهمایی های "حسینیه"ی زندان اوین اش.

نه اعتراف به "گناه اولیه"ی گروهی! نه "غسل تعمید" با امضای یک سند شرم خواهانه! ما برای رفع تظلم از جامعه ی بهائیان ایران نیازمند مبارزه ی مشترکی برای قانونی شدن آزادی وجدان و غیرقانونی شدن فرقه های بهائی ستیز در میهن خود هستیم. بگذار هر فرد داستان شخصی اش را خود بگوید و اگر در این راستا، نسبت به خاموش ماندن خود در برابر جنایتکاران در گذشته احساس شرم می کند خود مسئولیت فردی آن را به عهده بگیرد.

20 فوریه 2009

پانویس ها:  

1ـ من خاطره ی این دوران را در سپتامبر 2000 در مقاله ی "اولین های من" به تفصیل بیشتری باز کرده ام. رجوع کنید به "من خود ایران هستم و سی و پنج مقاله ی دیگر" به همین قلم، نشر افرا ـ پگاه، تورنتو، 2006 .

2ـ  رجوع کنید به کتاب "من خود ایران هستم و سی و پنج مقاله ی دیگر" به همین قلم، نشر افراـ پگاه تورنتو 2006.

3ـ برای نمونه رجوع کنید به صفحات (62-559) از کتاب گرانبهای

“A Year among the Persians” by Edward Granville Brown, Cambridge University Press, 1927

که در آنجا براون از قول یکی از بابیان به کشته شدن هفت فرد ازلی در شهر اکره به دست 12 نفر از هواداران بهایی اشاره می کند.

4ـ برای نمونه رجوع کنید به کتاب محمدرضا فشاهی به نام "واپسین جنبش قرون وسطایی: اخباری و اصولی، شیخی و بابی" انتشارات جاویدان، تهران 1977.

5ـ به نقل از مقاله ی "بهائی ستیزی پیش و پس از انقلاب" در نشریه ی اینترنتی "ایران امروز" 11/06/2008 .

6ـ رجوع کنید به گزارش نماینده ی ویژه رینالدو گالیندوپل به "کمیسیون حقوق بشر" سازمان ملل متحد، 1993.

7ـ رجوع کنید به مقاله ی

"The Denial of Higher Education to the Baha'is of Iran" by Geoffrey Cameron

به نقل از:

"Bahais in Iran" Oxford Forum, Volume 7, 2007

8ـ رجوع کنید به کتاب "من خود ایران هستم.