شهروند 1236  پنجشنبه 2 جولای  2009

برای فهم نقش روحانیت در صحنه سیاست کنونی ایران لازم است نخست شناختی اولیه از عملکرد آن داشته باشیم.

بسیاری از مردم بر آن هستند که کار روحانیت محدود به هدایت و آموزش و اجرای امور دینی مردم است. در حالی که روحانیت نقش بسیار وسیع تری داشته و دارد و روحانیت شیعه به دلایل تاریخی و نظری عملکردهای ویژه ای دارد که در روحانیت سایر مذاهب اسلامی و ادیان دیگر دیده نمی شود.

نهاد مدنی

بسیاری از اموری که در جوامع مدرن برعهده نهادهای مدنی است در ایران بر عهده روحانیت بوده و هست. دادن خدمات اجتماعی مثل ساختن آب انبار، تاسیس شفاخانه (بیمارستان)، تامین خدمات اجتماعی برای لایه های محروم جامعه، دستگیری از فقیران از پول خمس و سهم امام، حل و فصل اختلافات مردم، سازماندهی مردم در بحران ها و آفت های طبیعی و اجتماعی، نماد قوم، محله، شهر و اصناف شدن مثل مسجد بزازها، آهنگرها یا انواع و اقسام هیئت ها و گاه مساجد به نام شهرها برای جمع شدن هم شهری ها در شهر و دیار غریب به دور یکدیگر مثل  مسجد ترکها، هیئت همدانی ها و هیئت عزاداران سرچشمه و یا نارمک.

قوه قضائیه

تا قبل از رضاشاه و ایجاد دادگستری روحانیت نقش قوه قضائیه را داشت و هنوز هم هر جا قوانین شرع مورد توجه است مثل بازار و بسیاری از روستاها و بخشهای سنتی جامعه و بویژه در اموری چون ازدواج، ارث و مالکیت بر اراضی نقش موثری دارند، اما تا پیش از برقراری نهادهای مدرن حقوقی شریعت قانون حاکم بود و آنچه در مقابل زیاده خواهی و دست اندازی حاکمان و قدرتمندان بر اموال زیردستان و رعایا می ایستاد، روحانیت به عنوان متولی شریعت بود.

استقلال

روحانیون تا پیش از صفویه حکومت های سنی مذهب را غاصب و  ناحق می دانستند و پس از آن هم بر آن بودند که حکومت به عنوان نایبان امام زمان حق آنهاست که چون امکان و توانایی حکومت ندارند آن را به نیابت تا ظهور امام زمان به سلاطین و حاکمان وا می گذارند. این ادعای بر حکومت دو خاصیت داشت:

1ـ استقلال مالی: روحانیت با ایجاد سیستم مالی به نام سهم امام این نهاد را از وابستگی مالی به حکومت رها کرد. این خودکفایی را موقوفات و دیگر وجوه شرعی تقویت می کرد تا جایی که برای اداره تمامی شبکه خود حتی تامین مخارج طلاب نیازی به کمک دولتی نداشت و از آنجا که برای گردآوری این وجوه از حمایت دولتی برخوردار نبود لذا با تمام وجود به مردم و باورها و اعتماد آنان متکی بود و حربه اصلی روحانیون برای وصول این پول باورهای دینی مردم و فشارهای اجتماعی بود.

2ـ استقلال سیاسی: قرنها زیست زیردست حکومتهایی که غاصب می دانستند، روحانیت شیعه را چه از نظر تئوریکی و چه فرهنگی نیرویی مقابل حکومت یا مستقل از آن کرده بود. لذا در حالی که روحانیون اهل تسنن به فلسفه اطاعت از حکومت رسیدند و بر آن شدند که اطاعت از حاکم یا امیرالمومنین حتی اگر فاسق و فاجر باشد واجب است، روحانیت شیعه یا در قهر با حکومت سنی بود یا رقیبی برای حکومت شیعه و به دلیل آنکه پایگاه قدرت آن مردم بود لذا در بسیاری از موارد در مقابل حکام می ایستاد و از منصب قضا از آنان حمایت می کرد، لذا تا شکستن سنت "بست نشینی و تحصن" در اواسط حکومت رضاشاه، مردم مورد تعقیب حکومت به بیرونی خانه روحانی معتبر محل پناه می بردند تا فرصتی برای طرح شکایت و ثبوت ادعای بی گناهی خود داشته باشند.

بدینسان روحانیت شیعه به عنوان یک نهاد قدرت مستقل از حکومت در داد و ستد با آن قرار می گرفت و قدرت او نیز از حمایت مردمی می آمد و صد البته که در بسیاری از موارد و بسیاری از روحانیون از این موقعیت برای ارضای منافع اقتصادی و سیاسی و غیره خود نهایت استفاده را می کردند و "شریک دزد و همراه قافله" می شدند و شیخ و شاه، دست در دست هم به غارت خلق می پرداختند.

به هرحال به دلیل همین پایگاه مردمی آنان و استقلال مالی و سیاسی شان از حکومت تقریبا هیچ جنبش اجتماعی و سیاسی در ایران به وقوع نپیوسته مگر آنکه روحانیت نقش مهمی در آن ایفا کرده باشد و در همه ی این موارد هم جمعی از روحانیون جانب حکومتیان را گرفته و جمع وسیع تری جانب مردم را. جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب 57 نمونه های بارز آن هستند. اگر آیت الله سید محمد کاظم خراسانی و علامه نائینی را در جانب مشروطه خواهان داشتیم، شیخ فضل الله نوری ها هم کم نبودند و این دعوای مشروطه و مشروعه آنان همچنان تا زمان ما ادامه دارد. اگر آیت الله کاشانی به مصدق پشت کرد و با کودتاچیان ساخت، آیت الله زنجانی و غروی با همه وجود با مصدق ماندند.

به پشتوانه ی همین اعتبار و عملکرد و سابقه تاریخی بود که آیت الله خمینی قادر به بسیج توده های عظیم مردم ایران شد، آن هم مردمی که من سالها قبل در مقاله "انقلاب اسلامی در نامسلمان ترین کشور اسلامی" آنان را در مقایسه با بیشتر کشورهای اسلامی کمتر پای بند مسئولیت و مبادی به آداب دین معرفی کرده بودم.

در حالی که در جوامع اهل سنت، روحانیت قدرت بسیج چندانی ندارد و از جمله در ترکیه، مصر، الجزیره، سوریه، اندونزی، سودان و لیبی این احزاب و تشکل های سیاسی دینی هستند که مردم را بسیج و هدایت می کنند و روحانیت در آنها نقش فرعی و محدودی دارد.

انقلاب 57

با پیروزی انقلاب رهبریت آن که یک مرجع بود کوشید عقیده حکومت دینی و حکومت ولی فقیه را بر جامعه روحانیت تحمیل کند؛ عقیده ای که با تمام آموزش ها و سنت و تاریخ روحانیت شیعه در تضاد بود. و از همان اول مراجع و علمای بزرگ حوزه چون آیت الله گلپایگانی، مرعشی، شریعتمداری، قمی و علامه طباطبایی با آن مخالف بودند.

قانون اساسی اولیه ای که مورد تایید همه مراجع قرار گرفت بدون ولایت فقیه بود، اما موج انقلاب بود و توده به حرکت درآمده لذا دو تن چون آیت الله شریعتمداری و قمی که در برابر آقای خمینی ایستادند سرکوب شدند و دیگران در برابر این موج عظیم مردمی و قدرت آقای خمینی سکوت کردند و لنگ لنگان به دنبال قافله رفتند و همین عدم همراهی آنان گاه عنان خشم را از دست آقای خمینی بدر می کرد و به گلایه به مردم می گفت "این پدر شما سالها چه خون دلی از دست اینان خورد" و یا وقتی که آنان مشاغل دولتی و بویژه قضاوت را نمی پذیرفتند بر آنان  نهیب می زد که اینان از سر منزه طلبی و احتیاط آلوده شدن به خطا از اصل حفظ و نگهداری حکومت اسلامی که امر واجب شرعی است پرهیز می کنند."

از این روی ایشان و به پیروی از سیاست ایشان آیت الله خامنه ای برای تسلط بر حوزه و زیر مهمیز کشیدن و در خدمت گرفتن نهاد روحانیت دو سیاست را در پیش گرفتند:

الف ـ تربیت نفرات تازه و روحانیت دولتی:  مدرسه های قضایی دایر کردند که در اوایل با گذران یک دوره شش ماهه طلبه ای قاضی می شد که آن همه مسند قضا بود و معدودی روحانیت حاضر به قبول سمت. بعد هم مدارس دینی، حوزه ها، دانشگاهها، کلاسهای تربیتی، و دهها نوع سازمان تربیت طلبه به طوری که در ظرف سی سال تقریبا برای سطح پایین تا متوسط روحانیت آنقدر نیرو آموزش داده است که دیگر نیازی به ساختار سنتی روحانیت ندارد ولی هنوز زمان لازم دارد که اینان به سطح مرجعیت برسند.

به پست های حساس هم علمای صاحب اعتبار کمتر دست یافته اند، لذا آیت الله شاهرودی از مهاجرین عراقی سالهاست که بر عالیترین منصب قضایی کشور تکیه زده است. و برای  جانشینی آقای خمینی مرجعی نیافتند جز آیت الله اراکی که چنان پیر بود که حتی حواسش بر سر جای نبود.

ب ـ محدود کردن اقتدار و عملکرد روحانیت سنتی

با خشک کردن تدریجی سرچشمه مالی مراجع و علما یعنی وصول خمس و سهم امام و وجوه دینی مردم، همه طلاب و شبکه روحانیت زیردست آنان را از دور آنان پراکندند. بعد هم با در اختیار گرفتن مساجد و تکیه و انتصاب ائمه جمعه و حتی صدور مجوز برای منبر رفتن راه ارتباطی این روحانیون را با مردم یعنی پایگاه قدرتشان بستند. بدینسان هر مرجع و عالم معتبری که به فکر جسارت مقابله و یا نقد حکومت می افتاد نه بنیه مالی تجهیز نفرات را داشت، نه بلندگویی که صدایش را به گوش مردم برساند، لذا کافی بود چند طلبه دست آموز دولتی ستیزه جو را به سراغ او بفرستند تا او را سرکوب و خفه کنند.

ضربه کاری را در راه تصرف حوزه، تز "ولایت مطلقه" فقیه زد. نظریه ای که به نظر من اصلا برای مقابله و کنترل حوزه وضع شده بود، زیرا بر طبق فقه شیعه هر مجتهدی مستقل الرای است و به رای خود می تواند عمل کند و هر شیعه ای هم می تواند مرجع تقلید خود را انتخاب کند و از احکام او پیروی کند. اگر نظریه "ولی فقیه" به دنبال حکومت فقها بود در نظر "ولایت مطلقه" فقها نیز تابع ولی و یا رهبر حکومتی می شدند و دیگر هیچ کس به بهانه تقلید از هیچ مرجعی راهی جز پیروی از دستورات رهبر و صاحب کرسی ولایت نمی توانست برگزیند و در حقیقت مراجع نیز تابع رهبر حکومت می شدند.