شهروند 1248 ـ پنجشنبه 24 سپتامبر 2009

انعکاس درهم آمیزی مبارزه علیه سیستم تک ملیتی (حق تعیین سرنوشت)، حقوق شهروندی و همچنین مبارزه علیه سیستم تئوکراسی حاکم با هدف ایجاد دولت سکولار در درون جنبش ملی آذربایجان به نظریه ای دامن زده است که گویا مبارزه بر علیه رژیم مذهبی و ولایت فقیه (جمهوری اسلامی) تنها به عهده ی ملتی است که دستگاه دولتی در عمل نماینده آن است

ایده ای که مبارزه با ولایت فقیه و تئوکراسی حاکم و یا مبارزه برای احقاق حقوق شهروندی را فقط به "فارسها" می سپارد و دیگر ملیتهای ایران را از مبارزه علیه آن بر حذر داشته و یا آن را کم رنگ، غیر فعال و فرعی می شمارد می تواند نتایج فاجعه باری برای آذربایجان نیز به دنبال داشته باشد

هم تجربه ی تاریخ مبارزات آذربایجان و هم تحرکات اخیر ایران (خصوصاً تهران) به وضوح نشان داده است که هرگونه مبارزه برای رهائی از چنگال حکومت جمهوری اسلامی تنها از کانال همکاری متحدانه و مبارزه ی مشترک خلقهای ایران امکان پذیر و قابل دسترسی است

همچنانکه مبارزه برای دمکراسی خواهی تنها درد "فارس ها" نبوده و نیست، مبارزه با جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نیز نمی تواند تنها وظیفه ی "فارس ها" باشد. جمهوری اسلامی در سرکوب آزادی، فارس و ترک نمی شناسد و چنگال اختاپوسی خود را بر کل جامعه ی ایران گسترده که آذربایجان جنوبی نیز تنها جزئی از آن است

اگر قبول کنیم که جامعه ی ایران در کنار مشکلات عدیده ی خود به صورت عمده با سه مشکل اساسی روبروست شاید پاسخگوئی به چالش ها و مشکلات دیگر نیز راحت تر و سهل تر باشد. این سه مشکل محوری عبارتند از 1 ـ مسئله ی زنان، 2 ـ مسئله ی ملیت ها (و اقلیت های مذهبی)، 3 ـ مسئله ی تقسیم عادلانه  ثروت (عدالت اجتماعی).

نقطه ی مشترک این سه پدیده ی اجتماعی رابطه ی تنگاتنگ آن ها با مقوله ی دموکراسی و آزادیخواهی است به طوری که حل نهائی آن ها به تحقق آزادی و دموکراسی در ایران وابسته است. هر چند تحقق و راهکارهای اساسی حل این موانع به طور کلی مربوط به پروسه ی بعد از بر طرف کردن مانع اصلی تر یعنی حکومت جمهوری اسلامی است، اما موضع گیری دستجات و گروهبندی های سیاسی از هم اکنون نشانگر نحوه ی برخورد آنها و راه حل این معظلات در آینده می باشد. این مسئله مربوط به دستجات و گروهبندیهای سیاسی ملیتهای مختلف ایران نیز می شود، به طوری که هر کدام از آنها تحلیل ها و دیدگاه های خود را در نوشته ها و رسانه های منسوب به خود به نمایش گذاشته و راه حل خود را پیشنهاد می کنند. در این میان مواضع فعالان جنبش ملی آذربایجان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و آنان نیز به نوبه ی خود تفکرات و آلترناتیوهای خود را برای حل معضلات ذکر شده ارائه داده و در رسانه های خود منعکس می کنند.

ریشه یابی و پرداختن به هر سه چالش عمده جامعه ی ایران طبیعتا در یک نوشته ی کوتاه میسر نیست. بنابراین در این نوشته سعی من متمرکز بر مسئله ی دوم یعنی مسئله ی ملیتها، که به گمان من بیشتر از دو مورد دیگر آینده ی ایران را به چالش خواهد کشید، خواهد بود. گذشته از آن ، و برای محدود تر کردن بیشتر موضوع، تکیه ی اصلی بر روی نحوه ی برخورد ترکان آذربایجانی و دستجات فکری آن در پاسخگوئی به مسئله ی ملی و آینده ی ایران میباشد، اما این تمرکز نه بر کل جوانب پدیده ای به نام مسئله ی ملی که بر روی مفهوم حق تعیین سرنوشت، رابطه ی آن با دمکراسی و موضع گیری گرایشی در درون جنبش ملی آذربایجان خواهد بود که تفسیر و ترجمه ی خاصی از این مقوله دارد. برای ورود به این بحث و قبل از هر چیز لازم است اشاره ای کوتاه و تئوریک به مفهوم حق تعیین سرنوشت داشته باشیم.

حق تعیین سرنوشت

به لحاظ تاریخی حق تعیین سرنوشت مفهومی است که همواره مورد بحث بوده و عدم توافق در مورد آن نیز تعاریف گوناگونی را به نمایش گذاشته است. مورد اختلاف از معنای واژه ی "حق" و "تعیین سرنوشت" شروع میشود که می توان در مورد آن به تفصیل سخن گفت، اما برای جلوگیری از اتلاف وقت و کنار گذاشتن بحثهای طولانی و بی مورد در مفهوم واژه ها در اینجا فقط به ترکیبی از دو تعریف عمده از حق تعیین سرنوشت یعنی تعاریف طبقاتی و حقوقی اشاره کرده و متمرکز خواهم شد. اهمیت این دو از آن جهت ضروری است که تعریف طبقاتی (مارکسیستی) اثرات خود را بر تعریف حقوقی داشته و تعریف حقوقی نیز نرم های شکل گرفته و معیارهای قبول شده ای هستند که هم سازمانهای بین المللی و هم دولتها مفاد آن را تأئید و در نتیجه، آنها  تا حدودی  مکلف به رعایت این اصول و نرمها در عمل می باشند. از سوی دیگر در جهان امروز بیشتر گروه های ملی، اقلیتها و مردم بومی نیز به میثاقهای بین المللی و قوانین موجود استناد کرده و تلاش خود را به تفسیر این اصول به نفع خود می کنند. اما در اینجا نباید اینگونه تلقی شود که تفسیرها و یا احیانا تناقضهای موجود در آن معیارها مورد بحث نبوده و صددرصد مورد پذیرش همگان قرار گرفته اند.

مبنا و اساس ایده ی حق تعیین سرنوشت بر نظریه ی حق حاکمیت مردم بنا شده و حق حاکمیت مردم نیز بنوبه ی خود مشروط به حق تعیین سرنوشت آنان به صورت آزادانه است. در نتیجه می توان گفت که ایده ی حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت به یکدیگر وابسته اند. حق تعیین سرنوشت امروز بار ایدئولوژیک داشته و منشاء خود را از انقلاب فرانسه گرفته است، اما از نظر حقوق سیاسی تکیه ی آن بر قراردادهای بین المللی مندرج در منشور سازمان ملل و میثاقهای آن است که به تدریج و بیشتر در دوران فروپاشی مستعمرات دول اروپائی بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفته است. این حق همانگونه که با نظریه ی حاکمیت مرتبط است با اصل رابطه ی دولت و سرزمین نیز پیوندی گسست ناپذیر دارد به طوری که در میثاقهای سازمان ملل یک دولت به شرط تسلط و اعمال حاکمیت بر یک منطقه ی جغرافیائی مشخص به رسمیت شناخته میشود. به صورت تاریخی نیز هم ایجاد دولت مدرن و هم ایجاد سرزمین با مرزهای سیاسی محصول از هم پاشیدگی دنیای مسیحیت و شکل گیری دولتهای ملی و مطلقه در اروپا بعد از قرن پانزده بوده است.

از آنجا که بسیاری کشورهای جهان هموژن و یا تک ملیتی نبوده بلکه در درون خود ملتها، زبانها، فرهنگها و ادیان گوناگونی را جای داده اند حق تعیین سرنوشت نیز در آنها به اشکال گوناگون موضوعیت یافته است. در برخی کشورها این اصل به جدائی  و ایجاد یک کشور مستقل، در برخی دیگر به تقسیم قدرت سیاسی و به نوعی فدرآلیسم و در تعدادی دیگر نیز به تأمین حقوق فرهنگی و دینی محدود و بسنده شده است، اما حق تعیین سرنوشت در یک کشور کثیرالملله (چه به مفهوم جدائی فیزیکی و چه به مفهوم تقسیم قدرت سیاسی و ...) زمانی موضوعیت یافته که قدرت سیاسی حاکم و دستگاه دولتی به انحصار یکی از ملیتها درآمده و عمدتاً در جهت منافع سیاسی ـ اقتصادی و  فرهنگی آن به کار گرفته شده است. در اینگونه کشورها معمولاً روند تبعیض، آسیمیولاسیون و یا سیاست امحاء ملی سازمان یافته، منجر به مسدود شدن مجراهای اعتراضی گروههای مختلف ملی شده و گروههای ملی نیز در فضای فقدان ابزارهای سیاسی و کانالهایی که بتوانند از طریق آن مطالبات خود را بیان دارند ایده ی حق تعیین سرنوشت و استناد به اصول آن را به کانالی برای بیان مطالبات خود تبدیل میکنند. در این شرایط است که ایده ی حق تعیین سرنوشت می تواند به مفهوم جدائی فیزیکی از دولت مفروض ترجمه شده و یک گروه ملی برای تحقق مطالبات خود مجبور به ترسیم آینده ی سیاسی برای جامعه ی خود و ایجاد دولتی از برای خود را هدف قرار دهد.

بنابراین ایده ی حق تعیین سرنوشت هم می تواند متضمن نیروی همزیستی مسالمت آمیز ملتها در کنار هم بوده (در چهارچوب مرزهای سیاسی یک کشور) و هم عامل جدائی فیزیکی آنان از یکدیگر باشد. انتخاب راه حل برآمده بستگی به موضع گیری قدرت سیاسی، روشنفکران، نخبگان و رهبران سیاسی یک جامعه در قبال مطالبات ملی ملیتها دارد که آینده ی بقای کشور مفروض را هم رقم می زند. در صورت تنگتر شدن فضا برای تنفس ملیتها و ازدیاد فشار تبعیض، گرایش به جدائی فیزیکی افزایش و در صورت باز شدن فضا و کمتر شدن ستم ملی این گرایش کمتر می شود.